Read the English version هل هذه لحظة مخزية في التاريخ البريطاني؟ أخيرًا تم تمرير مشروع القانون المثير للجدل في البرلمان الذي يقول مؤيديه أنه الطريقة الوحيدة لردع مهربي البشر.
بريطانيا تقر قانونًا لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا
هل هذه لحظة مخزية في التاريخ البريطاني؟ أخيرًا تم تمرير مشروع القانون المثير للجدل في البرلمان الذي يقول مؤيديه أنه الطريقة الوحيدة لردع مهربي البشر.
ما القصة؟
عندما تم إقرار مشروع قانون رواندا في بريطانيا كان المشهد على الشاطئ الفرنسي فوضويًا. حيث قامت مجموعة من الرجال بسحب قارب مطاطي نحو البحر، بينما ركض العشرات من المهاجرين المحتملين نحوه.
حاول اللاجئون التسلق بجهد على متن القارب. لكن بالنسبة للبعض كانت النهاية قد جاءت بالفعل.
لقد غرق شخصان، بينما بدا أن ثلاثة قد تعرضوا للدهس تحت الأقدام حتى الموت.
اكتشف المزيد
الغرض من القانون هو إرسال طالبي اللجوء والأشخاص الذين يصلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى راوندا للنظر في قضاياهم. وحتى أولئك الذين حصلوا على حق اللجوء سيتعين عليهم البقاء في رواندا.
وتقول الحكومة إنه إذا علم المهاجرون أنهم قد ينتهي بهم الأمر في أفريقيا، فلن يخاطروا بعبور القناة في قوارب صغيرة.
منذ البداية واجهت الخطة تحديات قانونية. وكان يُنظر إلى إرسال طالبي اللجوء إلى دولة أخرى على أنه تجنب لمسؤوليات بريطانيا. وحقيقة أن رواندا لديها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان جعلت الوضع أسوأ.
وبموجب القانون الدولي، لا يجوز إرسال الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر. وفي نهاية العام الماضي، قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن المخطط غير قانوني لأنه لا يمكن الوثوق برواندا في معاملتها للمهاجرين بشكل جيد.
وللتغلب على ذلك، قدمت الحكومة مشروع قانون ينص على أن رواندا بلد آمن، بغض النظر عما يقوله أي شخص. هذا هو مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه للتو على الرغم من الاعتراضات العديدة من قبل مجلس اللوردات.
ووفقاً لأحد أعضاء المجلس، فإن فوائد مشروع القانون تبدو خيالية: "إن مشروع قانون رواندا عبارة عن خيال قانوني يجعل القانون يبدو وكأنه حمار، وأولئك الذين يقرونه حمير".
هل هذه لحظة مخزية في التاريخ البريطاني؟
يعتقد البعض
نعم! إن بريطانيا تتحمل مسؤولية رعاية الأشخاص المضطهدين، ولا يمكنك أن تجعل بلداً آمناً بمجرد القول إنه كذلك.
يعتقد البعض الآخر
لا! الهجرة غير الشرعية مشكلة كبيرة وتتطلب حلولاً جذرية، وهذا القانون من شأنه أن يردع تهريب البشر.